به گزارش میمتالز، طی یک سال گذشته، گزارشها و اخبار متعددی از گوشه و کنار جهان به چشم میخورند که حاکی از عدم تمایل بسیاری از کشورهای جهان از دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع مبادلاتی خود در معاملات بین المللی است. اگرچه این موضوع به ذائقه بسیاری از کشورهای مخالف هژمونی اقتصادی ایالات متحده و دلار به عنوان ارز ملی این کشور بسیار خوش میآید، اما باید بدانیم که دلیل اصلی این موضوع، کاملا مبتنی بر استدلالهای اقتصادی بوده و نمیتوان صرفا با عینک سیاست زدگی به آن نگریست.
در حقیقت، در نگاه علی و معلولی باید دید صرفا سیاسی را کنار گذاشته و با ریشه یابی عمیق این موضوع این سوال را مطرح کرد که اساسا چرا تمایل استفاده کشورها برای استفاده از دلار طی ماههای گذشته کاهشی چشمگیر داشته و اکثر آنها مایل به استفاده از ارزهای ملی و یا ارز سومی به چرا دلار در این مبادلات هستند. همچنین این سوال نیز مطرح میشود که آیا استفاده از دلار در قرادادهای تجاری بین المللی در همه موارد کنار گذاشته شده و یا این موضوع مربوط به بخشی از شقوق معاملات است؟ در ادامه این مطلب، سعی خواهیم کرد به دلیل کاهش محبوبیت دلار و همچنین دو سوال مطرح شده، پاسخی اجمالی و فراخور ظرفیت متن حاضر بپردازیم.
مهمترین موضوعی که باعث روی گردانی کشورها از قرار دادن دلار به عنوان ارز مرجع در مبادلات بین المللی شده، افزایش روز افزون شاخص ارز ملی ایالات متحده طی ماههای اخیر بوده که دلیل اصلی آن نیز اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی این کشور در راستای کنترل تورم بی سابقه شکل گرفته در بزرگترین اقتصاد جهان بوده است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده میشود، شاخص دلار آمریکا دقیقا از ماه مِی سال ۲۰۲۱ به این سو روبرو افزایش بوده و سیری صعودی داشته است. به طوریکه این شاخص در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲ با افزایشی کم سابقه در تاریخ اقتصاد آمریکا و بازار فارکس، به کانال ۱۱۴ نیز نفوذ کرده و ارز رسمی ایالات متحده را با اختلاف چشمگیر، به قدرتمندترین ارز جهان و بازار فارکس تبدیل کرد.
درست همزمان با رسیدن شاخص دلار به این نقطه، شاهد ریزش سنگین ارزش ارزهای بزرگ بازار فارکس از جمله یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس، پوند بریتانیا و ... در برابر دلار بودیم؛ تا جاییکه یورو برای چند روز متوالی و برای نخستین بار طی سالهای اخیر، به زیر خط برابری ۱:۱ با دلار رسیده و در کانال ۰.۹ قرار گرفت.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که این موضوع چه ضرری را میتواند به کشورهای دیگر تحمیل نماید؟ فرض کنید دو شرکت A و B در دو کشور مختلف، قراردادی بین المللی برای فروش کالا یا خدمات با یکدیگر امضا کرده اند که ارز مرجع این قرارداد دلار است. حال اینکه به هنگام سررسید پرداخت وجه قرارداد، به دلیل افزایش شاخص دلار در برابر ارز ملی کشوری که شرکت A در آنجا قرار دارد، اکنون این شرکت باید مبلغ بیش از آنچه در محاسبات خود به هنگام عقد قرارداد لحاظ کرده به شرکت B بپردازد.
آنچه مسلم است، تا زمان عدم توقف سیاست افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، نباید انتظار ریزش شاخص دلار را داشت و طی ماههای گذشته، دلار آمریکا نه تنها یک ارز بین المللی مبادلاتی و مرجع، بلکه به ابزاری برای سرمایه گذاری آن هم قدرتمندتر کالاهای سرمایهای مرسوم در بازار مانند طلا، نقره، ارزهای دیجیتال و ... تبدیل شده و بسیاری از سرمایه گذاران سعی میکنند به جای پذیرش ریسک سرمایه گذاری بالا در بورسهای بین المللی یا کالاهای یاد شده که امکان ریزش سنگین آنها در شرایط کنونی نابسامان اقتصاد جهانی وجود دارد، در اصطلاح روی «دلار امن» (Safe USD) سرمایه گذاری کرده و علاوه بر حفظ ارزش داراییهای خود، با سپرده گذاری در بانکهای آمریکایی سود سپرده خود را نیز دریافت نمایند.
با افزایش شاخص دلار، اکنون بسیاری از کشورها و قاتصادهای بزرگ جهان از جمله هند و چین مایل به استفاده از ارزهای ملی خود یا شرکای تجاری طرف قرارداد به جای دلار هستند.
دلیل این امر نیز واضح است: حتی اگر شاخص ارزهای ملی دو کشور طی ماههای پیش رو به پایینتر از سطح فعلی نرسد، دستکم خبری از افزایش این شاخص نبوده و احتمال متضرر شدن در چنین معاملهای بسیار پایین است.
به عنوان مثال، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه از قول مقامهای ارشد دولت هند اعلام کرد که به دلیل وضع محدودیتهای ناشی از تحریمهای بین المللی شکل گرفته علیه روسیه، این کشور مایل است از روبل این کشور به عنوان ارز مرجع برای انعقاد و پرداخت قراردادهای نفتی سنگین خود استفاده نماید. در حقیقت، دهلی نو در این مسیر هوشیاری به خرج داده و با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد روسیه و نرسیدن خبر فاندامنتال ناشی از کاهش شعله جنگ در اوکراین و همچنین افزایش دامنه تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه اشخاص حقیقی و حقوقی این کشور، ارزش روبل دستکم در شرایط فعلی رو به افزایش نخواهد بود و لذا، هند به هنگام پرداخت تعهدات مالی خود به مسکو، مبلغ کمتری بابت وجه قرارداد پرداخت خواهد کرد.
اما باید این نکته را در نظر داشت که تنها پرداخت تعهدات در قبال کشورهایی با اقتصاد متزلزل مانند روسیه به سود پرداخت کننده خواهد بود و به عنوان مثال، اگر قرار باشد هند فروشنده کالایی به روسیه باشد، بسیار بعید است که چنین قراردادی را با ارز مرجع روبل امضا نماید!
منبع: بازار